Le Conseil de gouvernement a approuvé jeudi le projet de décret n° 2.23.962 modifiant et complétant le décret n°2.72.513 (7 avril 1973) pris pour l’application du dahir portant loi n°1-72-255 (22 février 1973) sur l’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures, présenté par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.
Ce projet de décret vise à modifier et compléter les dispositions du décret n° 2.72.513 en vue d’identifier les pièces à fournir pour les demandes d’autorisation de création, de cession, de transfert ou d’extension de raffineries d’hydrocarbures, d’ateliers de traitement et de conditionnement des hydrocarbures raffinés, de centres emplisseurs des gaz de pétrole liquéfiés, ainsi que les mesures nécessaires à l’exploitation de ces installations, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.
Le même texte de loi a pour objectifs la simplification et la dématérialisation des procédures, la réduction des délais de gestion des dossiers d’investissement et l’établissement de la liste des pièces que le conducteur du moyen de transport utilisé doit détenir pour le transport des produits pétroliers liquides ou des gaz de pétrole liquéfiés, a-t-il ajouté. MAP
انعقد يومه الخميس 20 من رجب 1445، مُوَافِق فاتح فبراير 2024، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور
في مستهل هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ويتعلق الأمر ب:
- مشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة. - مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها
تم عىل مستوى وزارة الصحة والحامية االجتامعية،تعيني:
•السيد عامد بلعراضية، مديراللمعهد العايل للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالعيون؛
وعىل مستوى وزارةإعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان وسياسة املدينة، تعيني:
•السيدة محاسن بركة، مديرة للوكالةالحرضية لطنجة؛
•السيدة سورية خليل، مديرة للشؤون التقنية والعالقات مع املهنيني؛
•السيدة بدرية ابن جلون، مديرة للتعمري؛
وعىل مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل، تعيني:
•السيد حسن الجريش، مديراللموارد البرشية واملالية؛
وعىل مستوىالوزارة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة-املديرية العامة لالنتقال الرقمي، تعيني:
•السيد ادريس ملجعوري، مديرا للمنظوماتوريادة األعامل الرقمية؛
وعىل مستوى وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل والرياضة-قطاع الرتبية الوطنية، تعيني:
•السيد محمد أرض ضور،مديراللموارد البرشية وتكوين األطر
