بلاغ
في إطار تتبع مطالب التّجار من طرف الوزارة الوصية على قطاع التجارة، عقد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، اجتماعا بمقر الوزارة، يوم الأربعاء 16 يناير 2019، مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، والنقابات الممثلة للتجار وجمعيات مهنية، بحضور المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية.
وقد أبرز السيد الوزير في بداية اللقاء أهمية قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني، حيث يُعد أول مُشغّل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84,3 مليار درهم. وأكد على أن الهيئات المهنية الممثلة للتجار كانت وستظل دوما شريكا أساسيا للوزارة، وهي مدعوة للمساهمة بمقترحاتها في بلورة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة والتوزيع وتمكينه من رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه، ومواكبة الاحتياجات المتنامية للمستهلكين.
كما أكد على أن الاجتماع التي دعت إليه الوزارة الوصية بعد الاحتجاجات التي شهدها القطاع يتوخى التحاور والتشاور بين الإدارة ومهنيي القطاع قصد تبديد سوء الفهم والتوافق حول تنزيل التدابير الضريبية والجمركية المتعلقة بالفوترة الالكترونية، والتعريف الموحد للمقاولة والمراقبة الجمركية.
وعلى إثر هذا الاجتماع، اتفقت الأطراف المعنية على ما يلي:
- التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا. كما أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم. وبهذا الصدد، سيتم نشر دورية توضيحية يوم الخميس 17 يناير 2019 من طرف المديرية العامة الضرائب.
- عدم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها والتي سيتم إعدادها في طار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.
- اعتماد البون أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية التجارية، اسم وعنوان البائع، وكذا المشتري ونوع وكميات البضاعة، وذلك لإثبات حيازة السلع المنقولة أمام مراقبي الجمارك والضرائب الغير مباشرة.
- تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل 2019، لفتح المجال لكل هيئات التجار لعرض مشاكلهم وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع وإعداد مقترحات تتعلق بالإصلاح الضريبي الذي سيتم مناقشته خلال المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي القادم 2019.
- تقوية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات من خلال تعزيز حضور ومساهمة الهيئات والمنظمات الممثلة للتجار والمهنيين في البرامج التنموية.
- التزام غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات والنقابات المهنية بتبليغ كافة التجار بالنقاط المتفق عليها أعلاه.
